0
قال دكتور مصطفى خليل، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن منظومة التأمين تغطي المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات، بقيمة تتجاوز 6 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن هناك 360 مليار جنيه، تضخ في الاستثمار المصري، ونحو 170 مليار جنيه للصناديق الخاصة يتم ضخها أيضًا في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التأمين.. ركيزة النمو والاستقرار في أسواق المال»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»،
وأضاف أن هناك مستهدفات لتعظيم زيادة المدخرات؛ واصفًا التأمين بأنه المارد النائم الذي تم إيقاظه لتعظيم زيادة المدخرات والاستثمارات. وشمل قانون التأمين الجديد تطوير الجانب التشريعي وتعزيز الرقابة المالية، سواء في ممارسات السوق أو الرقابة عليها.
وأكد على الإيمان الكبير بتقوية المراكز المالية لشركات التأمين، عن طريق إدخال أموال جديدة، من خلال استثمارات جديدة في الاقتصاد، مع وضع آليات لاستثمار رؤوس الأموال، وليس أموال المستثمرين فقط، موضحًا أن هناك نحو 40 شركة تأمين تعمل في السوق المصري.
وأشار إلى ضرورة التوسع في التأمين ليشمل أشخاص عديدة في المجتمع، ولذا كان من المهم زيادة رأس المال، وهذا ما شجع الشركات على طلب أموال جديدة من مجالس الإدارات، وتم وضع حد أدنى لشركات التأمين؛ حيث تم رفع رأس المال لشركات التأمين، من 60 مليون ثم إلى 400 مليون ثم إلى 600 مليون جنيه بدءا من العام المقبل.
وفيما يخص التأمين متناهي الصغر، قال الدكتور مصطفى خليل، إن هناك شركة حصلت على موافقة على الترخيص، وفي طريقها للتأسيس، وهناك شركتين أخريتين قدمت أوراقها للترخيص، وجاري دراسة الطلبات للمضي قدمًا في تأسيسهما.
