واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
من عائد الاتجار بالمخدرات
وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك بقصد التمويه والتحايل على القانون.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 160 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية ومكافحة كافة صور الجريمة المنظمة.
