قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن رحلات العمرة مستمرة وتشهد تزايدا في الإقبال كما هو معتاد في هذا التوقيت من كل عام مع بدء موسم شعبان ورمضان، متوقعا أن تبدأ أسعار البرامج في شهر رمضان المعظم من 60 ألف جنيه.
مواعيد الرحلات
وأضاف، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، في تصريحات خاصة لـ “ مصر24 نيوز”، أن كافة متطلبات الرحلات متوفرة لدى شركات السياحة من حجز مقاعد طيران والتعاقد على الخدمات مع الوكلاء السعوديين والحصول على التأشيرات بما يتوافق مع طلبات العملاء، غير أن العائق المتوقع والذي جاء وفقا للضوابط هو اعتماد يومين فقط للرحلات في شهري شعبان ورمضان لكل شركة، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة تمنع تسيير الرحلات في موسم يفترض أنه الذروة السنوية المعروف مسبقا للجميع، ويتطلب إجراءات خاصة.
تذاكر الطيران
وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران شهدت زيادة وصلت إلى 35 ألف جنيه، وهي إحدى نتائج قرار التسفير على مجموعات لكل شركة في رحلتين شهريا، واستدعى الأمر قيام بعض الشركات في تنفيذ رحلاتها باسم شركات أخرى لديها مواعيد مناسبة، فمن أتم رحلاته في يومين ولديه رحلات منظمة ومدفوعة في مواعيد إضافية، سيقوم باعتمادها لدى الوزارة باسم شركة أخرى لديها رحلة فى ذات الميعاد وهنا تكمن الخطورة من ضياع المسؤولية عن المعتمر بين شركتين، فمن نفذ الرحلة ليس هو من تعاقد مع المعتمر، لافتا إلى ضرورة المرونة في تنفيذ رحلات العمرة خاصة في موسم الذروة، حتى لا تحدث أزمات بشكل يصعب على المواطن التجاوب معها.
واقترح “السيسي”، أن يتم السماح للشركات بتنفيذ أي عدد رحلات طالما كان المعتمر لديه تأشيرة رسمية صادرة بناء على أداء قيمة الخدمات وتذكرة طيران مؤكدة، موضحا أن حصول المعتمر على تذكرة طيران وتأشيرة يعني أن المملكة العربية السعودية ليست لديها مانع في استقبال هذا المعتمر، محذرا من حدوث مشكلات كبيرة في ذروة الموسم بسبب اضطرار الشركات لتداول الرحلات فيما بينها.
أزمة الوكلاء
وتابع: “العمرة في السعودية سوف تمتد لنهاية ذو القعدة، وفي أغلب الأحوال سوف تفتح وزارة السياحة والآثار رحلات العمرة حتى موعد وقفها من الجانب السعودي، قبل بدء الترتيب لموسم الحج 1447 هـ”، منوها إلى انتهاء أزمة الوكلاء السعوديين الموقوفين من وزارة الحج والعمرة وعودتهم للعمل، ولكن هذا الأمر معرض للتكرار يوميا بسبب مشكلات تقنية بسيطة تراها وزارة الحج مخالفة، وتضع نقاطا سلبية للوكيل الذي يتم إيقافه لأسبوع حال تكرار الخطأ، مؤكدا أن الأزمة في هذا الملف هي عدم دراية الوكيل الذي يجب أن يتابع ملفه بالوزارة السعودية باستمرار.
