علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على ما أُثير مؤخرًا بشأن مزاعم تورط وزيرتي الثقافة والإسكان في قضايا سابقة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مخالف للقانون وسابق لأوانه.
وقال رشوان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن أي حديث عن وجود تهمة ثابتة بحق أي وزير في الحكومة الجديدة دون حكم قضائي بات يُعد تجاوزًا قانونيًا واضحًا، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالقواعد المهنية والقانونية في تناول مثل هذه الملفات.
وأضاف وزير الدولة للإعلام: «لا يوجد أي حكم قضائي أو مستند جنائي واحد تجاه أي وزير تم اختياره في التشكيل الحكومي الجديد»، موضحًا أن جميع الاختيارات تمت بعد مراجعات دقيقة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
وأوضح رشوان، فيما يخص ما أُثير حول الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، أن الواقعة المنسوبة إليها لم يصدر بشأنها أي حكم نهائي أو بات، مؤكدًا أن القضية ما زالت منظورة أمام محكمة النقض، كما أنها منقوضة من النيابة العامة، وبالتالي لا يجوز قانونًا أو إعلاميًا التعامل معها باعتبارها إدانة.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن الدولة تحترم أحكام القضاء ومبدأ قرينة البراءة، داعيًا وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، لما لذلك من تأثير سلبي على الرأي العام والثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل التزامها بالشفافية، مع احترام القانون، وحماية سمعة المسؤولين ما لم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت خلاف ذلك.
