شهد الأسبوع الرئاسي صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديلات الوزارية الجديدة.
وشملت التعديلات التالي:
– تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته المعقودة بتاريخ 10 فبراير 2026.
– كما شمل القرار تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان والمهندس كامل عبد الهادي وزيرا للنقل والدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة.
والدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والمهندسة رانيا المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
والدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، والدكتور محمود سعيد سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني سدرة وزيرًا لشئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، وحسن رداد وزيرًا للعمل، والدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور محمد رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
كما نص القرار على تعيين أربعة نواب وزراء، بينهم نائب لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ونائبين لوزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية والمرافق.
وتضمن القرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الآثار المترتبة على ذلك، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بترقية كل من؛ اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، وذلك إلى رتبة الفريق
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات للحكومة بعد تعديل التشكيل، وهى:
1. التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري وهى: أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية ب- التنمية الاقتصادية ج- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي د- المجتمع وبناء الإنسان.
2. وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
تحسين الوضع الاقتصادي
3. أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
4. مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
5. ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
6. الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.
7. إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.
8. إيلاء أهمية قصوى بالرأى العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع الرئيس معهم، أعرب الرئيس في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.
وأكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك في إطار التعديل الوزاري الراهن.
