أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع السادة أعضاء البرلمان يخدم في المقام الأول مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة، موجها الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون؛ بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أهمية التواجد الحكومي الفعال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به السادة النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة للوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بكافة جهات الدولة عبر انتقاء الكوادر المؤهلة التي تدرك طبيعة العمل النيابي، ولديها القدرة على بناء علاقة عمل مهنية ومستدامة مع المؤسسة التشريعية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.
