عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض الإطار الموازني متوسط المدى لثلاث سنوات، في إطار الالتزام بأسس التخطيط المالي الرشيد وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الاستدامة المالية.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
استعرض رئيس الجهاز بنود ومحددات مشروع الموازنة المقترحة، والتي تستهدف دعم الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
التحول الرقمي وميكنة السجل التجاري
أكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن مشروع الموازنة يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بشأن الاستمرار في تطوير المنظومة، وتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأوضح أن الموازنة تركز على دعم برامج التحول الرقمي، وميكنة السجل التجاري، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا، بما يواكب توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
رؤية مالية
ناقش مجلس الإدارة الإطار الموازني متوسط المدى، الذي يهدف إلى وضع رؤية مالية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، بما يتيح التخطيط المسبق للمشروعات والبرامج، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية تنفيذ خطط التطوير بكفاءة.
تنمية الموارد وبناء القدرات
تطرق الاجتماع إلى آليات تنمية الموارد الذاتية للجهاز، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما ينعكس على رفع كفاءة العنصر البشري وتحسين مستوى الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية الالتزام بالضوابط المالية والرقابية، والمتابعة الدورية لتنفيذ بنود الموازنة لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
أكد رئيس الجهاز استمرار تنفيذ خطط التطوير وفق رؤية مالية متكاملة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
