تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها في تجهيز بنية أساسية متقدمة لاستقبال الاستثمارات، وإجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب
ونرصد جهود تهيئة البنية الأساسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص:
– قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا: كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل.
وفود رجال الأعمال الأجانب
– أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العديد من اللقاءات بوفود رجال الأعمال الأجانب مؤخرا إلى أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لإستقبال الاستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضًا الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب
– كما نوه الرئيس السيسي إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور مصر24 للأسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا، معربًا عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وان الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.
– جهود كبيرة قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.
– الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها.
– إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق.
– إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
– الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
– الحكومة اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
– سياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين.
الصناعة المحلية
– سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
– الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
– المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة
وتستهدف مصر زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
– الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين لزيارة تلك المحطات،حيث أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
القطاع الخاص
– الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، حيث أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع المستثمرين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
– الدولة منفتحة لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر
– في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
المشروعات الجديدة
– وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
– تابع الرئيس السيسي مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.
الكثافة السكانية
وجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
– قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا إن العاصمة الجديدة كانت جزء من فكرة متكاملة للدولة استعدادا للانطلاق نحو مستقبل أفضل لصالح المجتمع.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الـ24 مدينة جديدة التي أنشأتها الدولة، كانت عبارة عن تقدير لموقف النمو السكاني في الدولة، والحاجة الملحة للخروج من نطاق الدلتا الضيق.
