أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يستهدف مواجهة مظاهر احتكار القلة في بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يدعم كفاءة الأسواق ويعظم موارد الدولة المصرية.
وأوضح، أن توجه الجهاز يقوم على بناء نموذج اقتصادي متكامل يعيد هيكلة المنظومات الإنتاجية بالتوازي مع إرساء قواعد الحوكمة.
كما أشار إلى أن من بين أدوات التنفيذ دمج بعض الأنشطة الإنتاجية داخل أطر مؤسسية منظمة بما يعزز الانضباط والشفافية.
شفافية البيانات
وأشار الغنام إلى أن الجهاز يتوسع في التعاون مع سوق المال عبر الاستفادة من آليات البورصة المصرية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات بصورة واضحة وشفافة بما يمكن الدولة والمواطنين من متابعة أداء هذه الأنشطة باعتبارها أصولًا اقتصادية محددة المعالم وقابلة للقياس.
كما أضاف أن هذا التوجه يعكس حرص الجهاز على تعزيز الانضباط المؤسسي وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد.
انطلاقة فعلية
وأوضح المدير التنفيذي أن فكرة إنشاء الجهاز تعود إلى عام 2017، حيث خضعت لمراحل دراسة وتقييم امتدت لعدة سنوات لضمان جاهزية الإطار المؤسسي والتنفيذي، قبل أن يبدأ التشغيل الفعلي في منتصف عام 2022.
كما أكد أن الجزء الأكبر من إنجازات الجهاز تحقق منذ بدء الانطلاق الرسمي، وهو ما يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ القائم على أسس مدروسة.
توسع زراعي وصناعي ولوجستي
وأشار الغنام إلى أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا تنمويًا يستهدف إحداث تحول نوعي في مسار التنمية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية واللوجستية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز القدرة الإنتاجية للدولة.
مشروعات الدلتا الجديدة
جاءت تصريحات المدير التنفيذي خلال استقبال الجهاز وفدا من أعضاء مجلس النواب المصري، في زيارة ميدانية لمشروعات الجهاز بمنطقة الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع السلطة التشريعية وإطلاع النواب على تطورات المشروعات القومية.
وأكد الغنام على أن الجهاز يسعى ليكون أحد المحركات الأساسية للتنمية في مختلف القطاعات عبر رؤية تعتمد على التخطيط العلمي والتنفيذ السريع، بما يحقق نتائج ملموسة في فترات زمنية قصيرة ويدعم مسار التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
