محاصرة منتجات تركيا تفشل في رفع أرباح شركات الصلب بالمغرب

هسبريس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

هسبريس - محمد لديب

الخميس 27 فبراير 2020 - 06:00

حذّرت الشركات المغربية العاملة في قطاع صناعة الصلب من تراجع أرباحها للسنة الماضية، وسط استمرار تراجع الأسعار العالمية التي دفعت مجموعات دولية إلى مزيد من تخفيض الأسعار.

ويتميز قطاع صناعة الصلب في المغرب بسيطرة نشاطين صناعيين رئيسيين، يتمثلان في تصنيع وتسويق صفائح وقضبان الصلب، والتي يتم توجيهها لسد الطلب في قطاعات اقتصادية حيوية؛ من ضمنها قطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب صناعة السيارات.

وقال مسؤولو شركة "صوناسيد"، العاملة في مجال صناعة قضبان وأسلاك الصلب وحديد البناء، إن توقعاتهم تشير إلى تسجيل تراجع في أرباح الشركة برسم السنة المالية الماضية.

وربط المسؤولون في الشركة ذاتها هذا التراجع بالانخفاض الكبير في أسعار الصلب على المستوى العالمي والنمو المضطرد لواردات المملكة من الصلب التركي على وجه الخصوص، حيث أكدوا أن الواردات من الصلب التركي قد أثرت بشكل كبير على أسعار الأسلاك والقضبان المصنعة من الصلب بالأسواق المحلية للمغرب.

من جهتهم، يؤكد مسؤولو شركة "مغرب ستيل"، المتخصصة في صناعة صفائح الصلب، إن المنتجات الأجنبية أثرت بشكل كبير على الصناعة المحلية للصلب، خاصة أن المجموعات الصناعية العالمية لجأت إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير لغزو أسواق جديدة ولو على حساب هوامش أرباحها.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، تنتهي بداية سنة 2022.

ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد"، و"الصفائح المطلية" (Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues)، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة بـ16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021، ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.

وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت، سنة 2015، بناءً على طلب تقدمت به شركات عاملة في القطاع بالمغرب، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج؛ وهو ما أثر، حسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، فاستجابت الوزارة الوصية لطلبها بإقرار رسوم إضافية بـ22 في المائة في بادئ الأمر.

0 تعليق