المستشار محمود فوزى: القانون يجيز التصالح واللجنة العليا لفحص شكاوى المرضى ضمانة بالقانون
قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المهن الحرة لا يجوز أن تكون بدون تنظيم، وهى علاقة تعاقدية، مضيفا أن الدولة هى التى تضع الإطار المنظم وتحدد الحقوق والواجبات، والطب له خصوصية وهى مهنة الرحمة والضمير، ورسالة أكثر من أنها مهنة، قائلا: “أنا باروح للدكتور نتيجة ثقتى فيه.. وعندما أجلس على طاولة العمليات يكون نتيجة ثقتى فى الطبيب”.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية إن مصر دولة ذات ريادة طبية وأن هجرة الأطباء فى حد ذاتها هى اعتراف بكفاءة وجودة الأطباء المصريين، والدكتور مجدى يعقوب هو أحد المهاجرين.
وأكد فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة تقدر الأطباء وتدعمهم ومواقفهم خلال كورونا لا تنسى، متابعا: “لكن الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية التى كفلها الدستور، تحقيق جودة الخدمة الطبية هو الداعى لسن القانون وهى مسئؤلية مشتركة بين جميع الأطراف”.
وأشار فوزى إلى أن إنشاء اللجنة العليا لفحص شكاوى المرضى هى ضمانة بالقانون، حيث أنها لجنة متخصصة، فهى تضم الأطباء، مؤكدا :”القانون لايخلو من الضمانات ويحقق التوازن بين جميع الأطراف ولدينا تعريف متوازن للخطأ الطبى ومعاييره تتحدث عن الخطا الطبى الجسيم، ولدينا فى القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسئؤلية الطبية، كما ينظم القانون حالات التظلم من المريض والطبيب وجعل اللجنة العليا وما تنشئه من لجان بمثابة بيوت الخبرة التى تستعين بها جهات التحقيق”.
وأشار فوزى الى أن القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ، مضيفا:”لدينا ضمانات فى الحبس الاحتياطى، فهو لايصدر إلا من رئيس نيابة، ويجب أن يكون مسبب فى عدم الحبس سيؤثر على الأدلة، كما أنه يحدد حالات التعويض المادى، وأجاز القانون حالات التصالح فى مراحل الدعوى ولأول مرة تم حماية الأطقم الطبية”.
وأشار فوزى إلى أن عنوان القانون وهو المسئولية الطبية وحماية المريض جاء لتلازم السلطة مع المسؤلية، قائلا :”أطمئن المريض لأنه يتضمن تنظيم للعلاقة وليس فيه أى اتهام أو تحريض على الأطباء”، لافتا إلى أن ما أثير من اعتراضات بشأن القانون هى حالة ناتجة عن قلة الوعى، والمناقشات الجادة التى حدثت بالمجلس اليوم ستساهم فى التوعية وإيضاح الحقيقة، فنور الحقيقة يزيل الظلام، ولدينا دراسات مقارنة عن القوانين المطبقة المشابهة السعودية والإمارات وتونس وبها حبس احتياطى”.
وقال فوزى إن الطبيب الملتزم بالضوابط المهنية خارج القانون والمضاعفات خارج القانون، مضيفا :”محامين التعويضات موجودين فى كل مهنة، لكن لايجوز أن يسىء أى أحد لحقه فى التقاضى، فالقانوني كفل لكل من وجه له اساءة أن يرد، القانون ليس علاقة بالمضاعفات، فالخطأ الطبى شيء والمضاعفات شيء، والطبيب ملزم ببذل عناية لكن النتيجة فى يد ربنا”.
وأوضح المستشار محمود فوزى أن مجلس الشيوخ يثبت مجددا أنه بيت الحكمة والمناقشات التى دارت على مدار 6 جلسات باللجنة، حيث كانت كل الآراء مطروحة ونقيب الأطباء تحدث بمفرده أكثر من كل أعضاء اللجنة ورئاسة اللجنة وأعضائها من الخبراء المتخصصون، وأنا استفدت من أرائهم، مشيرا إلى أنه فى أى قانون عند بداية تطبيقه يكون هناك اضطراب قوى، مضيفا:” ودورنا نشرح للناس، التخوفات جاءت لأنه الناس شايفة إن القانون يدرس من 2016″.
