الأحد 22/ديسمبر/2024 – 04:59 م
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الإفريقية، في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الإفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والإفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص
وقال نائب الوزير إننا نتطلع إلى مناقشات مثمرة وفرص استثمارية واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين مصر وباقي الدول الإفريقية، والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة في التحول الاقتصادي بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة العشرين تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ، التي تحتاج إلى تكاتف إفريقي ودولي، مؤكدًا التطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
وأضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية تعطي فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الإفريقية للاستفادة من هذا التطور في جميع مناحي الحياة، بما يثري من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
