قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن أسعار العقار تعتمد على العرض والطلب، والسوق المصري يحتاج أكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا لجميع الفئات والأنماط، وبالتالي فالعقار سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة مثل ارتفاع مواد البناء ومعدلات التضخم وعدم ثبات سعر الصرف.
وأوضح خلال حواره ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، أن أسعار الفائدة وارتفاعها كان لها أثرها بالطبع على أسعار العفارات، في ظل الفائدة العالية.
وذكر أن العقار يتميز بميزة نسبية نم ناحية التقسيط مقارنة بالاستثمارات الأخرى سواء في الذهب أو البورصة، مضيفًا أن السوق العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والملاذات الآمنة أيضًا.
وكشف توقعاته لأسعار العقارات في 2025، مشيرًا إلى أن أسعارها مرتبط بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بجانب أسعار الفائدة، ومدخلات البناء، وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار العقارات بنسبة من 25 لـ 30%.
