يواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية مزيجًا من التحديات والفرص، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تؤثر على مسار النمو الاقتصادي، وجاء تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ليعكس هذه التحديات بوضوح، حيث خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية، وأبرزت تأثير التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس كعوامل رئيسية في تباطؤ الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، لم يخل التقرير من إشارات تفاؤلية على المدى المتوسط، إذ توقعت الوكالة أن يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا مع تعافي قطاعات حيوية مثل الملاحة والخدمات والسياحة.
وصرح الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، بأن التقرير الأخير لوكالة “فيتش” يعكس مزيجًا من التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وأشار إلى أن خفض الوكالة توقعاتها للنمو في السنة المالية الحالية إلى 3.7% بدلًا من 4.2% يأتي كنتيجة مباشرة لتباطؤ الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
تحديات الاقتصاد المصري
وأوضح عبدالهادي أنَّ الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عامًا، يعكس التأثير المباشر للصراعات الإقليمية على التجارة العالمية. وأضاف: ”قناة السويس تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، وأي تراجع في أدائها يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري وعائدات النقد الأجنبي”.
كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستويات قياسية، تجاوزت 50 جنيهًا للدولار، يزيد من الضغوط على الاقتصاد، لا سيما مع اقتراب استحقاقات ديون كبيرة خلال العامين المقبلين.
وحول توقعات “فيتش” بانخفاض التضخم إلى 16% بحلول فبراير 2025، اعتبر الدكتور عبدالهادي أن هذا التراجع قد يكون محدود التأثير إذا استمرت زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي من المتوقع أن تُبقي التضخم أعلى من المستويات المستهدفة من قِبل البنك المركزي. وأضاف: ”مرونة سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية التي تبقي الاقتصاد تحت ضغط. في ظل الظروف الحالية، يجب أن تتم إدارة هذه السياسة بحذر لضمان استقرار الأسواق”.
فرص النمو والتحسن
رغم هذه التحديات، أبدى الدكتور عبدالهادي تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط،وأوضح أن توقعات “فيتش” بارتفاع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025 تعد مؤشرًا إيجابيًا إذا تم استغلال الفرص المتاحة بشكل جيد. وأكد أن عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحسن أداء قطاع الخدمات يمكن أن يكونا عاملين محوريين لدفع عجلة الاقتصاد.
وحول قطاع السياحة، قال: ”قطاع السياحة أظهر مرونة استثنائية رغم التوترات الإقليمية، وهو ما يجب أن يبنى عليه في الفترة المقبلة لدعم عائدات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف عبدالهادي أن تقادم حقول النفط والغاز يمثل تحديًا كبيرًا أمام قطاع الطاقة، وهو ما يتطلب تسريع الاستثمارات في هذا المجال وتشجيع الاكتشافات الجديدة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
وأكد الدكتور محمد عبدالهادي أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خطة متكاملة للتعامل مع التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية، وشدد على أهمية تعزيز الشفافية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة التركيز على تحسين أداء القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة، لتحقيق نمو مستدام.
وختم حديثه قائلًا: ”المرحلة القادمة تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تعالج التحديات قصيرة المدى دون إغفال أهمية بناء أساس قوي للنمو على المدى البعيد”.
انعكاسات الخفض على الاقتصاد المصري
وحول انعكاسات الخفض على الاقتصاد المصري، أشارت الدكتورة مروى خضر الخبيرة الاقتصادية، أن خفض التوقعات قد يؤدي إلى تزايد حذر المستثمرين الأجانب، مما يقلل من تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
بالإضافة إلى أنه ضغط على خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حيث يضع القرار ضغوطًا إضافية على الحكومة المصرية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مثل تحسين مناخ الأعمال وتحرير أسعار الصرف، بخلاف ارتفاع تكلفة الاقتراض، فقد يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي في الأسواق الدولية، مما يزيد من أعباء الدين العام.
وأوضحت، أن “خفض توقعات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد المصري يعكس الحاجة إلى تسريع تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية”، وأكدت أن “تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الصادرات سيكونان عنصرين أساسيين لدعم النمو خلال الفترة القادمة”.
واختتمت الخبيرة مشددة على ضرورة النظر إلى قرار فيتش كتحذير لتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، لضمان استعادة ثقة الأسواق المالية الدولية”.
ويأتي خفض توقعات النمو الاقتصادي في وقت حساس بالنسبة لمصر، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تحقيق أهداف النمو يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات ودعم القطاعات الإنتاجية لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية من 4.2% إلى 3.7%. يأتي هذا التعديل على خلفية الأداء الأضعف من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، إلى جانب استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. وتشمل الأسباب تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيسي للاقتصاد المصري.
أداء اقتصادي ضعيف
وأشارت “فيتش” في تقريرها الأخير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر شهد تباطؤًا ملحوظًا في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، مسجلًا نموًا بنسبة 2.4% فقط مقارنة بالتقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4%. ويرجع هذا التراجع إلى الصراعات الإقليمية، التي أثرت على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مما أدى إلى تراجع إيرادات القناة لأدنى مستوياتها خلال 19 عامًا.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات قناة السويس نحو 870 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة تقارب النصف.
توقعات متفائلة على المدى المتوسط
رغم التحديات الراهنة، أبدت “فيتش” تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. حيث توقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% في السنة المالية 2026/2025، وتعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى سيناريو عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات، وانخفاض التوترات الجيوسياسية، كما من المتوقع أن تساهم تكاليف الاقتراض المخفضة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
قطاع السياحة والصادرات غير النفطية
وعلى الرغم من الصراعات الإقليمية، أثبت قطاع السياحة المصري مرونة ملحوظة، حيث استقبلت البلاد 7.1 مليون سائح في النصف الأول من عام 2024، وهو عدد مماثل تقريبًا لما تحقق في 2023. كما تتوقع “فيتش” أن تشهد الصادرات غير النفطية نموًا مدعومًا بانخفاض قيمة العملة المحلية، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
انخفاض قيمة العملة وتوقعات التضخم
وشهدت العملة المصرية انخفاضًا تاريخيًا، متجاوزة حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار، وهو ما أثار تساؤلات حول استقرار سعر الصرف في ظل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حركة العملة ضمن نطاق ±5% تعتبر طبيعية وفقًا لآليات العرض والطلب.
ومن جهة أخرى، توقعت “فيتش” تراجع معدل التضخم السنوي إلى 16% بحلول فبراير 2025 بفضل تأثيرات سنة الأساس، ومع ذلك أشارت إلى أن زيادات أسعار الوقود والكهرباء قد تبقي معدلات التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 5%-9%.
الحساب الجاري والديون
كما توقعت “فيتش” تقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.8% في السنة الحالية، وإلى 3.8% في السنة المالية 2026/2025، ولكن مصر تواجه تحديات في سداد ديون مستحقة تصل إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، ما يتطلب تغطية هذا العجز عبر إصدار ديون جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أزمة الطاقة
ويشهد قطاع النفط والغاز تحديات تتعلق بتقادم الحقول، وتأخر الاستثمارات، ونقص الاكتشافات الجديدة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الاعتماد على واردات الهيدروكربونات لتلبية الاحتياجات المحلية.
كما يظل الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، إلا أن توقعات “فيتش” تشير إلى آفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بتحسن ظروف الملاحة والاستقرار الجيوسياسي، وزيادة تنافسية الصادرات، واستمرار مرونة قطاع السياحة.
