/707971/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-إقتصادية-النواب-بشأن-تنظيم-نشاط-التمويل-الاستهلاكي
ينشر موقع مصر24 تقرير اللجنة الإقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والمنتظر أن يتم مناقشته يوم الاثنين المقبل
مصر24
تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
مصر24 ينشر تقرير إقتصادية النواب بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0002_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0003_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0004_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0005_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0006_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0007_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0008_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0009_20220629204909.jpg)
![](https://egy24.com/wp-content/uploads/2022/06/_ز_é___è____ê_ش_»_ê____د___ز_à_ê_è____د___د___ز_ç___د_â_è_page-0010_20220629204909.jpg)
وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.