أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما أظهرته العديد من التوجهات الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وأضاف “أبو العلا” أنه في ضوء إشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية، من الواضح أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الجهود عاملاً مساعدًا في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث بدأنا نلاحظ تدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، سواء في البنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
وقال رئيس الحزب الناصري، إن رسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في العام المقبل يرتبط بشكل أساسي بالاستمرار في تبني سياسات تعزز دور القطاع الخاص. وهذا يشمل تيسير بيئة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسّنًا مستمرًا في قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقليل التبعية للمساعدات الدولية وزيادة التنوع في مصادر الدخل.
وأكد أنه بناءً على ذلك، إذا استمرت الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتواصل تنفيذ السياسات الإصلاحية بنجاح، فإن المستقبل الاقتصادي سيكون واعدًا في العام المقبل، مع إمكانيات كبيرة للنمو والتطور المستدام.
