أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد ورسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد في العام المقبل، وأن الأولوية حاليا لزيادة تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف “هلال” خلال تصريحه لـ”مصر24″، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة لا غنى عنه لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، وقد نجح الإصلاح الاقتصادي بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
