قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ، وراعي التكنولوجيا الحديثة، ويستهدف تسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، ومن ثم القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة، في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة، وتعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات، وفى نفس الوقت تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس النواب في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشات مستفيضة ومتأنية مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشاد النائب، بما تمنه مشروع القانون، منها على سبيل المثال لا الحصر النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وأخيرا التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور.
