شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد التدشين الرسمي لمبادرة “سيراكير”، وهي مبادرة تهتم بتغيير إقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال،والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الإقتصادية ،وجذب الإستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ،فيما يخص التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، وجودة الحياة لدى المصريين..
حضر التدشين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،وزير الصحة والسكان، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية،و دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير.
وفي كلمته قال وزير العمل محمد جبران إن “الوزارة” نُثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة ،وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة،وأن مفهوم البيئة اللائقة ،وطبقًا لكافة المعايير الدولية ،تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة، وأجور عادلة،ورعاية صحية واجتماعية ، والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها ،وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد ،والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج ،والتشجيع على الاستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ومواكبة أنماط العمل الجديدة ،و التماشي مع تلك الثورة التكنولوجية ،والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وأكد الوزير جبران تطابق أهداف “المبادرة” مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته ،والتركيز على سياسة “التدريب من أجل التشغيل والتوظيف ” بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص،قاطرة التنمية.
وقال إن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الإحتياجات الجديدة لسوق العمل ،وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم.
