قال الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية المهندس خالد صديق، إن حجم السكان المخدومة بمشروعات الصندوق 1.2 مليون نسمة، وذلك بالمدن والمراكز، ما بين إنشاء وحدات سكنية بديلة، وتعويضات مادية وإزالة مصدر الخطورة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، والذى شهد مناقشة ملف القضاء على العشوائيات وذلك طبقا للحق فى السكن اللائق بالمحور الثانى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض خالد صديق، أبرز أنشطة الصندوق، موضحا أن الصندوق يهتم بثلاث محاور وهى المناطق غير الآمنة، المناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، مشيرا إلى أن إجمالى التكلفة التقديرية المنفذة فى ثلاث محاور تبلغ نحو 425 مليار جنيه.
ولفت “صديق ” أنه تم بيع مشروعات للصندوق بقيمة 20 مليار جنيه، وأنه يتم الإنفاق على تطوير العشوائيات من خلال ذلك العائد.
وحول العقارات الآيلة للسقوط، نوه “صديق” إلى وجود نحو 28 مليون بناية، لها أشكال مختلفة من المخالفات، وهو ما يتطلب تنسيق كامل بين مختلف الجهات. وحول الشكل المعمارى، أوضح “صديق” أن الصندوق يلتزم تماما، بالشكل التاربخى.
وتعقيباً على حديث النواب، أن مصادر دخل الصندوق من موازنة الدولة، ولكن بنظام تنفيذ استثمارات وتحقيق أرباح وعائد لها، مضيفا، أيضا من الموارد 25 فى المائة من الضريبة العقارية، وأرباح الاستثمارات والهبات والمنح. وحول حقوق مالكى الأراضى، علق قائلا بتأكيده أن لهم الحق فى ملكية جزء من الأرض يتوارثوه.
ومن جانبه دعا النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إلى تنظيم زيارة للجنة لتفقد مشروعات الصندوق بالقاهرة الكبرى، وزيارة أخرى لمشروعات الصندوق المتميزة بالمحافظات.
فيما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عدد من الأسئلة، منها بشأن مصادر دخل الصندوق وموارده المالية، قائلا : ” للأسف هناك تجارب سيئة مثل مناطق ابنى بيتك فى أكتوبر، وأبناء عثمان والأمل، التى تحولت إلى عشوائية رغم انها كانت مناطق مخططة“.
وأضاف “أبو العلا” أنه لا يليق أن تكون هناك مثل تلك المناطق، فى ظل وجود الصندوق، متسائلا عن دور الصندوق بشأنها وكذلك آليات الصيانة لدى الصندوق.
كما أثار أبو العلا، ملف أراضى الأوقاف متسائلا، عن ضوابط التفاوض عليها، وكذلك تساءل عن مصير مالكى الأرض فى المناطق التى يتم تطويرها، وإجراءات التعويض.
ومن جانبه وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، أن هناك مناطق لم تكن عشوائية من قبل وأصبحت تتحول للعشويات، مطالبا بإعداد دراسات عن المناطق المؤهلة لذلك، وذلك للاستعداد بالحل.
كما دعا “عبد العزيز” إلى أهمية وجود آليات تضمن عدم تحول المشروعات التى يتم تنفيذها لعشوائيات، وذلك لتحقيق فكرة الاستدامة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأسواق العشوائية، مازال هناك بعض الأسواق التى تتجه للعشوائية مثل سوق بهتيم.
فيما أثار النائب محمود عصام، مشكلة العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتى تتسبب فى تكرار الحوادث ووفاة العديد من المواطنين يوميا، داعيا إلى أهمية وجود حصر كامل بعدد الوحدات الآيلة للسقوط.
وقال “عصام” إنه يقوم بإعداد مشروع قانون لحل تلك المشكلة وتم إحالته بالفعل للجنة الإسكان، داعيا لانضمام صندوق التنمية الحضرية، ليساهم فى مواجهة تلك المشكلة من خلال مشروع القانون.
