15
قرر مجلس إدارة شركة حديد عز، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.
ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، تقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهدات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.
كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.
وكانت شركة حديد عز، أعلنت أمس الأثنين دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وتلك القيمة الجديدة أعلى من سعر الشطب الذي اخترته الشركة في وقت سابق والبالغ 120 جنيهاً للسهم.
استفسارات المستثمرين
وفي بيان رداً على استفسارات المستثمرين، أكدت الشركة أن سعر الشطب السابق يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي، كما يزيد سعر الشطب بالمعامل الدولاري عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأوضحت ان أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية.
وأكدت أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.
كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%، رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي.
وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
ولفتت كذلك أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين المصرين، فقد صدرت نحو 1,07 مليون طن من حديد التسليح في 2024.
ورغم الحصة التصديرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي، بلعت صادرات الصلب المسطح 1,4 مليون طن في عام 2024، ومع ذلك حذرت الشركة أن المستوى من التصدير سيتأثر سلبا إذ فرضت أوروبا رسوم إغراق على الشركة.
وأوضحت أن أهم ما يهدد صادرات الشركة هو اتساع نطاق الحروب التجارية والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب؛ بما فيها الرسوم الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية وتحديد حصص تصديرية ودعاوي الإغراق.
ونوهت إلى أن أغلب دول العالم اتجهت لتطبيق إجراءات لحماية صناعية الصلب المحلية بها، وفي المقابل لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن، وهو ما يتسبب في اختراق السوق المحلي بمنتجات الصلب المسطح والمربعات الصلب “البيليت” المستوردة.
وهو ما يحمل شركات الحديد والصلب المصرية وعى رأسها حديد عز عبئ المنافسة السعرية غير العادلة.
ومن الأمور التي تهدد صادرات الشركة أيضاً صعوبة تصريف إنتاجها من الصلب المسطح إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية مما يضطر الشركة إلى خفض إنتاجها أو إيقاف أحد المصانع في تكرار لما حدث نتيجة الحروب التجارية من 2017 حتى 2020 إذ تم إيقاف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهراً.
وسجلت حديد عز صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب 2.275 مليار جنيه، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت إيرادات المبيعات نحو 100.684 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعاً من 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
أسباب الشطب
وكشفت شركة “حديد عز” المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا.
وأضافت الشركة، في خطاب مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
وقالت الشركة، إنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.
وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.
وطالب بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.
وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).
ويأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.
