«برايم» مستشارا ماليا لإطلاق صندوق أمان النقدي بحجم مستهدف 25 مليون جنيه

شركة برايم القابضة

كشف مصدر مطلع عن تولي شركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة صندوق استثمار امان النقدي للسيولة بالجنيه المصري «أمان يوم بيوم» لصالح شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، بحجم مستهدف للصندوق نحو 25 مليون جنيه عند التأسيس، مقسمة على 25 مليون وثيقة، بقيمة أسمية 1 جنيه.
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة، ان الصندوق ذو عائد يومي تراكمي ولا يقوم بتوزيع أرباح دورية بل تنعكس الأرباح على سعر الوثيقة المعلن يوميا و يجوز للصندوق وفقا للدراسة الاستثمارية لمدير الاستثمار ان يقوم بإجراء توزيعات استثنائية (نقدي-وثائق مجانية)، وذلك بعد العرض علي لجنة اشراف الصندوق.
أضافت أن الاستثمار الخاصة بالصندوق تتسم بانها الأقل مخاطرة، الا ان المستثمر لابد أن يأخد في اعتباره تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لأخر او تغير قيمة العائد المتوقع عليها تبعا لتقلبات الظروف الاقتصادية والسياسية (المحلية والدولية) وهي عوامل تخرج عن سيطرة مدير الصندوق.
وكشفت أن الجهة المؤسـسـة للصندوق قامت بالاكتتاب في عدد مليون وثيقة بقيمة مليون جنيه، بما يمثل 4 % من حجم الصـندوق المستهدف، على أن يتم طرح باقي الوثائق والبالغ عدد 24 مليون وثيقة للاكتتاب العام.
ويهدف الصندوق إلى استثمار أمواله من خلال تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية حيث يسمح بالشراء والاسترداد اليومي كما يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى المحافظة على أموال الصندوق في صورة سائلة مستثمرة وأوعية ادخارية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر عن طريق استثمار أموال الصندوق في سندات خزانة قصيرة الأجل ، أذون خزانة ، ودائع مصرفية مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات .
وأشارت المصادر أن في حال زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن 50 مثل المبلغ المجنب من الجهة المؤسـسـة للصندوق مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين يجوز زيادة حجم الصندوق شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي زيادة المبلغ المطلب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بحد أدنى 3% من حجم الصندوق وبحد أقصي خمسة مليون جنية.
وتتلقى كل من شركة امان للتمويل متناهي الصغر، وشركة امان للخدمات المالية، وشركة امان لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية وشركة برايم لتداول الاوراق المالية، طلبات الإكتتاب- وفقًا للمصادر