07:01 م
الأربعاء 08 يونيو 2022
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 6.1% بزيادة 0.6% عن توقعاته في يناير الماضي، وذلك في الوقت الذي خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى 2.9% مقابل 4.2% في توقعاته السابقة، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر من البنك أمس الثلاثاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ويلات الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية على الدب الروسي وخاصة الارتفاع الكبير في الأسعار على مستوى العالم، إلى جانب سياسة التشديد النقدي التي تتبعها العديد من دول العالم والتي تنذر بحدوث ما يسمى بالركود التضخمي.
لماذا رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر رغم هذه الظروف؟
لا يعد إجراء البنك الدولي هو الأول من نوعه هذا العام من المؤسسات الدولية، فصندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي
وجاء ذلك في الوقت الذي فيه خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي.
ولا يعد ذلك أمرا مفاجئا في ظل الأداء المميز للاقتصاد المصري قبل الحرب الأوكرانية، والذي سجل نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات حكومية سابقة.
وبعد أن دفعت المخاوف من تداعيات الحرب الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد عادت من جديد لتتوقع أن يصل هذا العام إلى 6.2% وذلك بعد أن سجل مستوى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
ويعد أيضا من حسن الحظ بالنسبة لمصر، أن السنة المالية التي تعمل بها تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي، وهو ما جنبها تحمل تداعيات جائحة كورونا في عام واحد خلال 2020، مثلما حدث للعديد من الدول الأخرى، والأمر نفسه يتكرر الآن مع تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وفي الوقت الذي سجلت فيه العديد من الدول تراجعات كبيرة في معدلات النمو أو واجهت انكماشا اقتصاديا في عام 2020، سجلت مصر معدل نمو للاقتصاد في عام 2019-2020 بنسبة 3.6%، وفي عام 2020-2021 بنسبة 3.3% وذلك بعد أن توزعت تداعيات جائحة كورونا على العامين.
ويبدو نمو الاقتصاد سيسلك نفس الطريق في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، حيث خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل إلى 4.8% بانخفاض عن 0.7% عن توقعات يناير الماضي.
ويرى البنك الدولي أن النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من العام المالي الجاري تباطأ تباطؤًا مفاجئًا في ظل تصاعد معدلات التضخم وعودتها في أسعار المستهلكين إلى المعدلات السنوية ثنائية الرقم، مما أدى إلى انخفاض دخل الأسر وضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وقال إنه من المتوقع أن يؤدي تراجع حركة السياحة نتيجة حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب المحلي والضغط على الموازنة.
ورغم ذلك يرى البنك الدولي أن النمو في مصر سيظل مدعومًا باكتشافات قطاع الغاز والتي تستفيد من ارتفاع الأسعار وتحويلات العاملين في الخارج خاصة بدول الخليج.
وفي المقابل، قال البنك الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
وأضاف أن هذا يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.
وبحسب ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي في خطر مرة أخرى، ويواجه تضخمًا مرتفعًا ونموًا بطيئًا في نفس الوقت، وحتى إذا تم تجنب الركود العالمي، فإن آلام الركود التضخمي يمكن أن تستمر لعدة سنوات.
وأضاف “توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود”.
وتشبه المرحلة الراهنة سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، هي: التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم، المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.
ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضاً عن سبعينيات القرن الماضي في عدة أبعاد، وهي: قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافاً صارخاً عن ضعفه الشديد في سبعينيات القرن العشرين؛ وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بشكل أكبر؛ وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام. بيد أن الأمر الأهم هو أنه على عكس سبعينيات القرن العشرين، تمتلك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات النامية الآن تكليفات واضحة لاستقرار الأسعار، وخلال العقود الثلاثة الماضية، حققت تلك البنوك سجل أداء قوياً وموثوقاً في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالتضخم.
