في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية مطلعة، عن اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل، نفت وزارة البترول وجود أي زيادات في أسعار الغاز.
ووفق بيان، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فإن الأسعار المطبقة حاليا على الغاز في المنازل، ما تزال سارية كما هي بدون أي زيادة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار الغاز هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وأوضحت أن الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا ولن تشهد أي زيادة، كما أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تقوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.
فيما يتعلق بالكهرباء، فمن المرجح أن يواجه المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل. ومن المتوقع وفق المصادر، أن تصل الزيادات على شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 21%، حيث تواصل الحكومة المصرية خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.
أيضاً، من المتوقع أن تشهد بعض المحلات التجارية زيادة طفيفة في تكلفة الكهرباء حيث يرتفع المعدل على النطاق 0-250 كيلووات ساعة بنسبة 2.5 %، إلى 123 قرشا لكل كيلووات ساعة. فيما ستظل جميع الشرائح الأخرى عند نفس المعدلات الحالية خلال العام المالي المقبل.
وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا، في اشتعال أسعار النفط والذي يجري تداوله في الوقت الحالي بأعلى من 122 دولاراً، فيما كانت الموازنة المصرية للعام المالي 2021 / 2022، قد حددت سعر خام “برنت” عند مستوى 61 دولاراً.
ووفق وزارة المالية المصرية، فإن كل زيادة بنحو دولار واحد في أسعار النفط تضيف نحو 2.3 مليار جنيه إلى الموازنة المصرية. وهو ما يعني أن إجمالي الزيادات التي تواجهها مصر بسبب ارتفاع أسعار النفط بما يزيد عن 61 دولار المقدرة في موازنة العام الحالي تبلغ نحو 140.3 مليار جنيه.
وسبق أن قامت الحكومة المصرية برفع الدعم بالكامل للأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلووات ساعة شهريا في العام المالي 2021 / 2022.
ومن المقرر أن تكون الأسعار الجديدة كالتالي: شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 58 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة بلغ نسبتها 21%. أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 29 جنيها في الشهر. أما شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 68 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة نسبتها 17%. أي ستدفع الأسر في هذه الشريحة حتى 63 جنيها شهريا.
وبالنسبة لشريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 83 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة نسبتها 8%. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 146 جنيها شهريا. أما شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 111 قرشا جنيه لكل كيلووات ساعة، بزيادة نسبتها 5 %. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 312.5 جنيه شهريا.
أما شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 131 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة تبلغ نسبتها 2 %. وستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 771 جنيها شهريا.
وستشهد بعض فئات الاستهلاك المنزلي غير المدعمة ارتفاعا في الأسعار، فأولئك الذين يستهلكون ما بين 651-999 كيلووات ساعة شهريا، سيحاسبون بسعر ثابت قدره 136 قرشا لكل كيلووات ساعة، ارتفاعا من 128 قرشا في الوقت الحالي.
وستدفع الأسر التي تخضع لهذه الشريحة ما يصل إلى 1359 جنيها شهريا، ارتفاعا من 1279 جنيها خلال العام المالي الحالي. لكن الشريحة المستهلكة لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا سيستمر محاسبتها بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة.
