خبراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة جيدة لكنها ليست كافية

12:52 م

الثلاثاء 14 يونيو 2022

كتبت – شيماء حفظي:

اتفق خبراء اقتصاديون على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقها رئيس الوزراء أمس للحوار، خطوة جيدة في تنمية دور القطاع الخاص في مصر، لكنها لا تزال تحتاج لمزيد من الإجراءات لتأتي ثمارها.

وقال اقتصاديون، ل مصر24، إن القطاع الخاص سيشارك في الحوار، ويعطي مقترحاته حول الوثيقة لكنه كذلك يحتاج لرؤية جدية من الحكومة في تنفيذها ووضوح الرؤية بشأن كيفية الشراكة مع القطاع الخاص.

وأطلق رئيس الوزراء الوثيقة للحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها أو تثبيت حصصها بها.

هل الوثيقة كافية؟

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ل مصر24، إن أول نقطة إيجابية هي أن توقيت طرح الوثيثة النقاش مناسب لتتمكن الحكومة من الاستفادة من الفائض لدى الدول الخليجية وتحسن القطاع الخاص العربي، الذي يرى أنه المستهدف الأساسي بهذا الخطاب.

لكن توفيق يرى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يجب على الحكومة العمل عليها إلى جانب طرح العروض على القطاع الخاص، وهذه الإجراءات تسهل جذب المستثمرين وتقليل المشكلات التي يواجهها الجميع في الوقت الحالي.

“الوثيقة جيدة كناحية للعرض لكنها ليست كافية، بالتوازي لا بد من دراسة معوقات الاستثمار .. الوثيقة لا تحل مشاكل المستثمرين الحاليين ومعظمها خاص بالبيروقراطية” حسب توفيق.

توقع توفيق، أنه مع الظروف الحالية والتحفظات لدى المستثمرين التي لا تزال قائمة، فإن نسبة نجاح الوثيقة لا تتعدى 50% لأن “الناس لسه خايفين من التفاصيل ووجود الدولة كلاعب”.

لكن الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين، يرى أن حل معوقات الاستثمار هي مسألة أكبر من الوثيقة ولا يجب أن تٌحمل عليها.

قال بهاء الدين في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس، إنه لا يجب النظر للوثيقة كونها ستحل مشاكل الاقتصاد والاستثمار في مصر، مشيرا إلى ضرورة تحديد المفاهيم المرتبطة باستثمارات الدولة.

وأشار بهاء الدين، إلى أنه لا يجب اختزال الوثيقة في تخارج الدولة من الأصول، لكن أن توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص للعمل في قطاعات وأن يكون المستثمر على دراية بأنه في منافسة مع الدولة أو غيره، مضيفًا “القضية ليست حجم استثمارات الدولة لكن القضية هي قواعد اللعبة، كلما اقتربت الوثيقة من وضع القواعد كلما كان ذلك مصلحة للقطاعين العام والخاص”.

وأضاف “نحاسب الوثيقة في حدود موضوعها وهي خطوة جيدة.. وهي ورقة مهمة عن تحديد دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام، وطرحها للنقاش على الرأي العام خطوة جيدة يمكن البناء عليها”.

مناخ الاستثمار

يرى رجل الأعمال هاني برزي رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الوثيقة خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن طرحها للنقاش يساهم في “تهيئة الرأي العام لتقبل هذه الفكرة خاصة بعد تجربة الخصخصة”.

وأضاف أن الوثيقة هي التحول الذي سيحدث تغيرا في طريقة إدارة الدولة لأصولها، وهي مهمة جدا في الوقت الحالي، لكنه يطالب أيضا بضرورة النظر في مناخ الاستثمار في مصر، وإعادة النظر في التشريعات تهيئة المناخ لأي مستثمر.

ويقول برزي ل مصر24 إنه من الضرورة وضوح وتناسق الخطوات التي تأخذها الحكومة، في وقت تعلن فيه نيتها التخارج بينما تتوسع في مشروعات.

ووفقا لمتحدثين في مجتمع الأعمال، فإن القطاع الخاص يترقب لرؤية مدى جدية الدولة في تنفيذ هذه المقترحات والسماح بمنافسة عادلة مع الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة وتحت الإنشاء.

لكن بهاد زياد الدين، لا يرى أن دور الوثيقة تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، وإن كان هذا هو الهدف الأكبر الذي على الحكومة العمل عليه.

ويضيف: “الهدف الأكبر هو مناخ الاستثمار بوجه عام، الورقة شيء ولكن نحتاج لتحسين مناخ الاستثمار وهذا الأهم، لكن لا ينتقص من الوثيقة، أما مناخ الاستثمار فهي قضية أكبر بكثير تتضمن كل ما يجعل المستثمر في حالة ترقب”.

تخارج الدولة من الاستثمارات

يرى توفيق أن الحكومة ليس عليها أن تتواجد بأي شكل من الأشكال في الاستثمار، مضيفا “الحكومة كان عليها أن تخرج من كل حاجة الحكومة منمي وليست لاعب أساسي، لا أفرق بين خروج كلي أو جزئي، حتى الخروج الجزئي خطأ يجب أن يكون إشارة واضحة بخروج تام، لأن وجودها جزئيا مثل وجودها كليا”.

لكن بهاد الدين، يرى أن قصة اعتبار الوثيقة كورقة تخارج من الأصول موضوع يحتاج لإعادة صياغة، وقال :”لست من أنصار خروج الدولة بشكل مطلق من الاقتصاد ما نطالب به هو تقنين دور الدولة في الاقتصاد وتعريف دور الدولة وتنظيمه”.

وأضاف:”استوقفني كثرة ما تعلن التخارج منه الدولة خلال 3 سنوات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن التخارج يرتبط بكل ما تملكه الدولة، نخاف من المبالغة في الطموح فيما يمكن تحقيقه”.

وأشار إلى أن الأهم من حجم ما تتخارج منه الدولة هو أن يكون للوثيقة مصداقية ويتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون هناك شفافية في السياسات وانضباط العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص.