البرلمان يناقش قرار إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قرض مبرمة لتعديل سعر الفائدة الحالي..الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193  لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

مصر24

البرلمان يناقش قرار إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قرض مبرمة لتعديل سعر الفائدة الحالي..الأسبوع المقبل 

ويهدف الخطاب المتبادل المعروض إلى إدخال تعديل على عدد ( 40 ) اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ؛ وذلك في ضوء اعتزام البنك الدولي إلى العدول عن استخدام معدل الفائدة الحالي ( الليبور ) LIBOR ليستبدل به معدلا جديدا يسمى ( السوفر ) . ( ۱ ) مرفق بالتقرير . ( ۲ ) السوفر SOFR :-

ويعرف معدل التمويل الليلي المضمون “Secured Overnight Financing Rate” : بأنة هو سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك ، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور.

حيث يرغب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في التوقف عن استخدام سعر الليبور بغرض الحفاظ على التوازن بين تكلفة التمويل وتكلفة الإقراض ؛ وذلك عن طريق تعديل جميع اتفاقيات القروض المبرمة مع مصر وتستخدم سعر الليبور أو اليوروليبور كسعر فائدة مرجعي لهذه الاتفاقيات .

رأي اللجنة المشتركة

وترى اللجنة المشتركة أن الخطاب المتبادل، والمعروض على المجلس الموقر ، يأتي في إطار تخلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن الليبور كمعدل فائدة على القروض ، واستبداله بمعدل فائدة آخـر وهـو السوفر ؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض ، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي خطاب تعديل اتفاقيات القروض .

وفي ضوء ما دار في اللجنة من مناقشات، فإن اللجنة المشتركة لم تتمكن من الحصـول مـن الحكومة على تأكيدات واضحة وقاطعة عما إذا كان استبدال معدل الليبور بمعدل السوفر سوف يترتب عليه أعباء مالية تتحملها مصر من عدمه .

وحيث إن ممثلي الحكومة أفادوا في اجتماع اللجنة بأن سعر السوفر خلال الفترة السابقة لم يتجاوز سعر الليبـور، مع التأكيد على أن التعديل المعروض وإن كان يهدف إلى تلافي المشكلات الناتجة عن الليبور، إلا أنه لا يهدف إلى تحقيق منافع إضافية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير أو تحميل جمهورية مصر العربية بأعباء أخرى .

وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على الخطاب المتبادل المعروض ، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي : ” ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد ( 40 ) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي ( الليبور ) واستبداله بمعدل جديد ( السوفر ) ، الموقع في القاهرة بتاريخ ۳/۳/٢٠٢٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . “