«القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع والسيف»..والموافقة على 4 مشروعات قوانين..حصاد البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء 21/ 6/ 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضمن 3 أيام انعقاد و15 ساعة عمل، الموافقة  “نهائياً” وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله.

 إحالة 3مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهوري باتفاقية دولية

كما أحال المجلس ، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار جمهوري باتفاقية دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن:

1-    إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

2-    إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكد رئيس المجلس، أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع والسيف وتتميز بوطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجي.

قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 

وافق المجلس “نهائياً” وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه وفقاً للمادة (124) من الدستور، لا تكون مشروعات الموازنة العامة نافذة إلا بموافقة مجلس النواب عليها، ويتم التصويت عليها باباً باباً.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023

وافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، وعلى مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة للسنة المالية 2022/ 2023، والتأشيرات العامة المرفقة بها، وعلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2022/ 2023.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

قانون ضريبة الأطيان

وافق المجلس “نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء “وقوفاً” على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

خلال المناقشات أكد النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب دعم الفلاح وتشجيعه على زيادة الإنتاج، ويجب أن تعمل الدولة على الحد من زيادة أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية، مشددين على أن دعم الزراعة والفلاح هو بمثابة أمن قومي لمصر.