كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إنفاق أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر ٨ سنوات بمعدل نمو ١٠٠٪، مقارنة بالـ ٨ سنوات التي سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير، خلال بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو،أن لم تكن هناك مخصصات لبرنامج “تكافل وكرامة” بموازنة عام ٢٠١٠/ ٢٠١١، بينما شهدت موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى ١٩ مليار جنيه، وإلى ٢٢ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وذكر أن العجز الكلي للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٦,٢٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح أن الموازنة تحولت من عجز أولي لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققت ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولي ٣,٥٪ في عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.
واستطاعت الموازنة الحفاظ على الفائض الأولي للعام الرابع على التوالي رغم تداعيات جائحة كورونا؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، بحسب الوزير.
وأكد أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩١٪ في ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول به إلى ٨٦٪ بنهاية عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه في موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وقال إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالي ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه.
وأكد معيط استمرار الحكومة رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف “حياة كريمة”، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند (B.B)، ومؤسسة فيتش عند (+B) للمرة الرابعة خلال الجائحة، ومؤسسة موديز عند (B2).
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أن الزيادات المالية الأخيرة التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه تمت مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوي متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
وقال الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، “إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس سي الذي كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضي على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل”.
وتابع: “خفضنا معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز”.
وأضاف: “أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت في تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا”.
وأشار الوزير، إلى أن مصر دخلنت وباء كورونا بأداء اقتصادي أقوى مما كانت عليه حيث سجلت أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥,٦٪ خلال عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وسجلت أيضًا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي الجائحة، لتصبح مصر من الدول القليلة في العالم التى حققت نموًا إيجابيًا.
وقال: “مازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف في الجمهورية الجديدة، ونستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الصادرات، والحد من التضخم المستورد من الخارج الذي تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة في أعقاب الحرب بأوروبا”.
