/707312/محلية-النواب-اشتراطات-البناء-الجديدة-سبب-فى-زيادة-التعديات-على-الاراضي-الزراعية
طالب أعضاء لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا المصلحة العليا للوطن، محذرين من عدم التنسيق بين وزارة الاسكان و المحليات لمواجهة التعديات على الاراضي الزراعية .
مصر24
تفاصيل اجتماع محلية النواب اليوم
كما شهدت اللجنة توجيه انتقادات لوزارة الاسكان بسبب اشتراطات البناء، حيث أوضح رئيس اللجنة ” لابد ان ينتبه التنفيذيين للمشكلات و التحديات من خلال الاجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وانتقد النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الاسكان، مضيفا” نائب وزير الاسكان قال لا تراجع عن الاشتراطات البنائية و كأن الوزارة لا تستمع لأحد، متابعا ” اطالبهم في وزارة الاسكان ان ينزلوا يشوفوا اثار القرارات في المحافظات .
و قال امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان اشتراطات البناء الجديدة هي سبب تسببت التعدي على الاراضي الزراعية، محذرا من ابقاء الوضع على ما هو عليه و مما اسماه انهيار المنظومة .
و وجه النائب عمرو درويش كلامه لوزارة الاسكان قائلا ” الوزارة يجب ان تدرس الاثر التطبيقي لهذه القرارات و مفيش محافظة تؤيد اي قرار اتخذته الوزارة في هذا السياق “.
و قال امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب “الاجراءات التي اعلنتها لجنة وزارة الاسكان تساهم في انتشار الفساد و تدفع المواطنين لطرق الابواب الخلفية و هذا لا يساعد القيادة السياسية و لا البلد.
و قال درويش بسبب الاجراءات الحالية “لا الناس هتخرج من الوادي الضيق و سيتم البناء بالمخالفة و سيظهر المرتشين و الفسدة.
و اضاف ” الاشتراطات لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل و تجافي الحقيقة تعرض المجتمع لازمات و ضيق مستمر و طالبنا بحل المشكلات بالحوار بدلا من ان نضطر لاستخدام ادوات الرقابية
و طالب درويش وزارة الاسكان بحل المشكلات مضيفا ” لابد من التكامل و انهاء الاحتقان بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية
و قال درويش ” فتاوى مجلس الدولة ارادت اعطاء متنفس للمواطن و اداء وزارة الاسكان لم يرتق لتوجهات الجمهورية الجديدة
و قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية ان اللجنة تسعى للتعاون مع الحكومة في حل المشكلات و مواجهة التحديات من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
