أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، بل يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأبلغ معيط غرفة التجارة الأميركية، الاثنين، أن “الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد”.
وأضاف: “على مدار أربع سنوات عملت خلال ثلاث صدمات من هذه الأموال الساخنة”.
وأوضح معيط أن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة “كوفيد-19” خلال العام 2020.
وواجهت مصر أزمة مماثلة هذ العام عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة زيادة أسعار الفائدة.
وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية يقدر بحوالي 20 مليار دولار.
وأكد معيط: “علينا أن نعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر.. علينا أن نعتمد على تحسين بيئتنا للاستثمار، كما علينا أن نعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن قفزة في التضخم إلى 13.5%، حولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية.
وأوضح معيط: “لدينا خطة.. البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول، البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية”.
ورغم أن هبوطاً حاداً في أعداد الزائرين الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة في مصر، قال معيط إن القطاع يتعافى وأرباح صادرات الغاز تتزايد.
وأضاف أن مصر تتطلع أيضا إلى تمويل غير تقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها في اليابان في مارس.
وقال: “يمكنني أن أذهب مرة أخرى.. الآن أنا أتحدث مع الصينيين لإصدار سندات الباندا. إنها رخيصة جدا”.
