مصر24: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى 2021-2022، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالى 2020-2021، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية.
التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
قال الوزير، إن موازنة العام المالى 2021/ 2022، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021، وزيادة إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوى 18.7%، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و11.2%.
حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو 21%، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15.4% بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%، ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة 8.8%، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2021/ 2022، بنحو 6? مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021
أضاف الوزير، أننا استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالى، وسجلنا 1.3% للناتج المحلى الإجمالي بقيمة 98.5% مليار جنيه بموازنة العام المالى 2021/ 2022، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3.9% فى العام المالى 2013/ 2014، بينما بلغ العجز الكلى 6.1% نزولًا من 6.8% للناتج المحلى فى العام المالى 2020/ 2021، و12.5% فى العام المالى 2015/ 2016، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعى الصحة والتعليم.
وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510.5% مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
