قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحريك سعر البنزين والسولار، يأتي بناء علي متغيرات الأسعار بالأسواق العالمية وحالة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة علي إثر العقوبات الغربية التي فرضت علي الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن القرار جاء علي أسس وتغيرات دولية.
وأضاف أن القرار لن يشكل تأثيرا حقيقيا علي تحرك أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الخاص بالسلع الغذائية) خلال الشهر الماضي بناء علي تقديرات البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد ارتباكا بسيطا خلال اليومين المقبلين نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية بما يخالف ميثاق شرف العمل التجاري الا أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المحروقات علي ضوء الأسعار العالمية وأسعار التعاقدات الآجلة بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكدا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي في قراراتها الحفاظ على استقرار الأسواق، وموائمة أي زيادة في الأسعار العالمية مع قدرة المستهلك علي التكيف مع الأسعار الجديدة.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة، ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنهم مصر، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل منذ اندلاع الأزمة في فبراير الماضي بالتكاتف مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية علي توفير كافة السلع وطرحها بمعدلات تفوق معدلات السحب والاستهلاك اليومي لاحتواء اي زيادة في الأسعار قد تتسب فيها آليات العرض والطلب وذلك في كافة المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية في كافة المحافظات وبتخفيضات تخطت حاجز الـ 25% خاصة في المواسم التي يزداد فيها حجم الطلب علي السلع الغذائية مثل شهر رمضان المكرم والأعياد.
