تكشف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، تصدر الخدمات الاجتماعية المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم – الصحة – الخدمات الاجتماعيك الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو217.7 مليار جنيه، بنسبة تناهز 58%، وذلك من إجمالي 376.4 مليار جنية للاستثمارات الحكومية.
في المقابل، تأتي خدمات النقل والتخزين في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو 36 مليار بنسبة قدرها 9.6% ، ويحتل قطاع المياه والصرف الصحي المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 32 مليار جنيه بنسبة قدرها 8.5 % من الاستثمارات الحكومية.
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، فمن المتوقع أن يسهم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستثمارات تقدر بـ 26 مليار جنية، بنسبة تناهز 7٪ من جملة الاستثمارات الحكومية.
يشار إلي أن العام المالي الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
