وزيرة التخطيط تلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
خلال الاجتماع قالت السعيد إن جائحة كورونا والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى تأثير سلبى على بعض المكاسب المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، موضحة أن الحكومة المصرية ركزت في إطار تلك التغييرات على السياسات التحويلية التي تدعم مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وتمويل التنمية، والتعاون الإقليمي.
وأكدت أنه لكي تتمكن الدولة المصرية من تحقيق رؤية 2030؛ فلابد من التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني وندرة المياه ومعالجة نقص التمويل، مضيفة أنه تم أخذ جائحة كورونا والتغيرات غير المسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في الاعتبار عند تحديث رؤية مصر 2030.
وحول مبادرة “حياة كريمة”؛ أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المبادرة دليل على الالتزام السياسي تجاه المبدأ التوجيهي لأجندة 2030 وهو “عدم ترك أحد خلف الركب”، مشيرة إلى إطلاق رئيس الجمهورية للمبادرة في 2019 بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية المهمشة.
كما أشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد للحفاظ على تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، بهدف تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، مع التركيز على ثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكرت السعيد أن الحكومة المصرية أطلقت “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن محاور وتدخلات البرنامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وزيادة الوعي بتنظيم الأسرة من خلال الأساليب المبتكرة، فضلاً عن معالجة الأعراف الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة والعنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27 يأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ، موضحة أهمية الجهود العالمية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتقدير قيمة العمل المتعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي.