تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف وإدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك من ضبط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالتزوير والتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.
فبناء على المعلومات سرية مفادها قيام إحدى الشركات التي تعمل في مجال إكسسوارات الأبواب والنوافذ بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك ، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة من لميس عبد الودود مدير عام وعبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط وناصر خلف مدير إدارة التحليل والاستهداف ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير ادارة المكافحة وأحمد عيد الحلو مدير ادارة السلع تحت التحفظ وسهام عمر مدير ادارة الشئون الفنية وخالد عويس مدير التعريفة وأحمد عبد العزيز وأنس فوزي وعادل عبد الفتاح ومحمد جاب الله ومحمد السيد واحمد عاصم وممدوح ذكا ومصطفى عرابي رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي بالاشتراك مع العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.
وقامت اللجنة بالذهاب لفروع الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط جانب من الفواتير الأصلية التى تخص الشركة وفحصها فتبين أن هناك تلاعب فى الفواتير والمستندات والقيم التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليون جنيه.
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 719 لسنة 2022.
وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وجارى سداد التعويضات الجمركية المستحقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
