قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لها، قرار سليم لمحاولة زيادة الفائض في الكهرباء، مضيفا أن أصحاب المصانع والشركات يقومون بالفعل بترشيد الإستهلاك للكهرباء، بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى على الجميع في الوقت الحالي العمل على تقليل معدلات الإستهلاك في الطاقة والإعتماد على الطاقة النظيفة.
وأضاف جنيدي في تصريحات خاصة لـ “مصر24″، أن سعر الكهرباء في مصر وصل إلى معدلات عالية على مدار السنوات الأخيرة، حيث يأتي سعر الكهرباء أغلى من الأسعار العالمية، مما يجعل هناك أهمية لضرورة تشجيع استغلال الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
وعن أكثر الأمور التي يوجد فيها هدر وتؤثر على الاقتصاد القومي، أكد محمد جنيدي أن إجمالي الالتزامات التي تم وضعها على المصانع خلال الفترة الكبيرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مشيرا إلى أن التكلفة ارتفعت أكثر من 10 أضعاف من كافة النواحي.
وأشار إلى أن المستثمرين في الوقت الحالي لا يجدون العملات الصعبة التي تساعدهم في الإستيراد من الخارج، بجانب وجود الكثير من القيود وعدم التفرقة في المزايا التي يحصل عليها المواطنين والمستثمرين، مؤكدا على أن المنظومة تحتاج إلى حضانة تحتضن المشروعات ورأس المال للمساهمة في زيادته وتحقيق الأرباح المطلوبة منه.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
