أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مستثمري بدر، أن الدولة تستهدف تعميق الصناعات الوطنية والصناعات التحويلية؛ بهدف رفع معدل نمو القطاع الصناعي الذي يعد واحدًا من القطاعات الحيوية التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي لما له من دور وأثر في زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدل النمو المستهدف.
وأشار “فتوح” في تصريحات خاصة لـ”مصر24″، إلى أن هذا يتطلب تحقيق المزيد من التوسع في مختلف القطاعات التي تمتلكها الدولة أو استحداث مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن الاستثمار في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أصبح ضرورة لضمان استدامة سلاسل الإمداد والإنتاج؛ مما يحقق الصالح العام للمواطن بتوافر سلع بديلة ومتنوعة داخل الأسواق المحلية، ويساهم في زيادة الصادرات من خلال توافر منتجات بجودة وأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل أزمات عالمية متتالية شهدها العالم أصبحت تمثل ضرورة ملحة نحو تحقيق ذلك.
قطاع الصناعات الأولية
وقال عمرو فتوح: إن الدولة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الأولية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدعم مختلف الصناعات والحد من فاتورة الواردات التي تشكل ضغطًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق ذلك، ولديها من المقومات والأدوات والتاريخ الحافل بالقدرات والخبرات في مختلف القطاعات الصناعية الكبرى، مثل صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والإنشاءات والمقاولات وغيرها.
وأوضح أن الدولة تسعى لتحقيق ذلك لما تمثله الصناعات الوطنية وتوفير المواد الأولية ومستلزمات التصنيع والإنتاج من ركائز الأمن القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة للاقتصاد الوطني.
