قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حزمة قرارت الحماية الاجتماعية التى صدرت مؤخرا كانت لغرض رئيسي هو حماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من الأزمات الاقتصادية، ومن تبعات قرارت الاصلاح الاقتصادي، معتبرا أن زيادة الحد الأدنى للدخول وزيادة المعاشات وصرف الدعم الاستثنائي ببطاقات التموين، هى إجراءات تخفف عبء القرارات الاقتصادية الضرورية ليتمكن الاقتصاد المصري من استكمال مسيرة بناؤه و الوقوف أمام الركود العالمي الذى يؤثر على جميع دول العالم المتقدم و النامي.
وأشار إلى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزي، ليست لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما الهدف الرئيسي منها أن نواجه الواقع بشجاعة ونتعامل معه، بأدوات تساعدنا على مواجهته ولا ندفن رؤوسنا في الرمال لكي نسكن آلامنا وجراحنا الناتجة عن الارتفاع المؤقت، ونترك المرض الرئيسي وهو التضخم الذى سيستنزف موارد الدولة والاحتياطي النقدي، والذى يعد ضمانة لسمعة الدولة واستقرارها الاقتصادي، وأكبر دليل على صحة القرار هو ارتفاع مؤشرات البورصة ومؤشرات المؤسسات الدولية عن مصر.
وشدد على أهمية شرح وتوضيح كل ذلك للمواطن المصري بكل الطرق والوسائل ولا يترك فريسة لإشاعات مواقع التواصل الاجتماعي ومن يستهدفون استقرار الدولة المصرية.
