علق الإعلامي يوسف الحسيني، على القرارات التي اتخذها البنك المركزي ونتج عنها تحرك سعر الدولار لـ24 جنيها.
تعويم الجنيه في 2016
ولفت خلال برنامج “التاسعة” المذاع علي التليفزيون المصري:”عندما اتخذت الدولة قرارا بتعويم الجنيه في 2016 وصل الدولار لأعلى نقطة 20 جنيها ثم هبط لـ15 جنيها تقريبا، وكذلك الأمر في الوقت الحالي متوقع أن ينخفض الدولار”.
رسالة للمواطن بعد تحرك الدولار
ووجه “الحسيني” رسالة للمواطنين بعد تحرك سعر الدولار، قائلا: “ثق في إجراءات الدولة اللى انت مجربها قبل كدة، متسلمش ودنك لحد.. شوف انت بنفسك هتلاقى السلع متوفرة بشكل كبير، ولا يجب الاستماع لجماعة الإخوان لأنهم لا يريدون الخير لبلدك”.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، امس الأحد 30-10-2022، بقيمة جنيه و14 قرشا بختام التعاملات.
سعر الدولار في البنك المركزي
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 23.99 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
