مكاسب العرب من قمة المناخ.. العمل المشترك وحشد التمويل.. تسريع التنمية المستدامة.. تحقيق الرخاء للشعوب.. أهم الفوائد

تحظى الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة، “كوب 27″،  بشأن تغير المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، باهتمام عالمي، وفي رأيي سيحقق المؤتمر عدة مكاسب لمصر وللدول العربية، فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لأزمة تغير المناخ على دول العالم وأهم هذه المكاسب الوصول الي نسبة صفر انبعاثات كربونية في عام 2050، والترويج لجذب الإستثمارات والسياحة لمصر وللدول العربية ووضع المنطقة علي خارطة السياحة العالمية، والتحول الطاقة المتجددة والنقل النظيف، والتأكيد على العمل المشترك وحشد التمويل، وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء لشعوب الدول العربية. 
ويركز المؤتمر على رحلة الانتقال الأخضر والحد من الانبعاث الكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف، وجهود تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، والتشجير وحماية البيئة الطبيعية، ويساهم المؤتمر فى دعم التواجد العربي في المحافل الدولية الرئيسية، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، وخفض الإنبعاثات الكربونية.
فالعالم يحتاج للنموذج المصري والإماراتي والسعودي والعماني في مكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الأرض من التلوث وانبعاثات الكربون، حيث شكل العام الجاري، نقطة انطلاق جديدة للبلدان الأربعة نحو مكافحة التغير المناخي وتعزيز استدامة الكوكب عبر مبادرات محلية وإقليمية.
وتمتلك الكويت رؤية “كويت جديدة 2035” تلتزم بالمبادرات الخليجية والدولية المعنية بالبيئة، وتعمل الكويت علي الوصول إلى الحياد الكربوني في 2050،  كما تستفيد السودان والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والعراق وغيرها من دول المنطقة من الزخم المصاحب للمؤتمر لتحقيق أهدافها التنموية في اطار الإقتصاد الأخضر.
واستثمرت مصر 144 مليار جنيه ( 5.9 مليار دولار) خلال العام المالي “2021-2022” في مشاريع “خضراء”، وتركزت الاستثمارات في مجالات النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والري والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم وبحسب بيانات الموازنة العامة، تبلغ الاستثمارات العامة التي تستهدفها الحكومة المصرية في العام المالي الحالي نحو 376.4 مليار جنيه وتمثل الاستثمارات الخضراء المستهدفة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن توجه 78% من استثمارات عام (2022/2023)، للتخفيف من آثار التغير المناخي، و22% لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.
كما شكل المؤتمر، فرصة متميزة للتمكين الإقتصادي للمرأة العربية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية.
وأطلقت مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، والتي تحتل قضية تمكين المرأة مساحة مهمة فيها.
ونجت المرأة المصرية والعربية وتميزت في مجالات متعددة كقطاعات الرعاية الإجتماعية، والتعليم، والصحة، وصناعة الملابس، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال، وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، والمعدات البصرية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والخدمات المالية والصناعات الدوائية، ووكالات السفر والسياحة، والأنشطة العقارية.
وتم تخصيص يوم كامل للمرأة في الأيام غير الرسمية لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لمناقشة السياسات المطلوبة والحلول الممكن اقتراحها وآليات التمويل التي تمكن المرأة في مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ، وعرض الفرص المتاحة أمام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ والعمل علي جاهزيتها للعمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يمثل المؤتمر فرصة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية والزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الانتاجية لضم المزيد من العمالة من النساء وزيادة فرص توظيف المرأة وزيادة فرص حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية وغير المالية وفقا لاحتياجاتهن.
وأعلنت المملكة العربية السعودية المنتج الأول للنفط في العالم عن خطة تلتزم فيها بصفر انبعاثات كربونية 2050، وأكدت الرياض أن أمن الطاقة ومعالجة مشكلة التغيير المناخي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، خصوصا وأنها بلد يوفر 10% من الإنتاج العالمي للنفط، ويستحوذ على 70% من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية عالميا كما أن المملكة تستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة والغاز لتشكل 50% من احتياجاتها من الطاقة محليًا عام 2030.
وبحث منتدى مبادرة السعودية الخضراء، على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 بمدينة شرم الشيخ تقدم المملكة خلال العام الماضي في الاقتصاد الأخضر، بما يوضح التزام المملكة وإسهاماتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار “من الطموح إلى العمل”.
ودشنت سلطنة عمان أمام “كوب 27” بشرم الشيخ “استراتيجية الحياد الصفري” و”السياسة الوطنية البيئية للطاقة” وتطرح فرص الإستثمار في الهيدروجين الأخضر.
وتبذل دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، جهودا كبيرة لتحقيق اقتصاد أخضر، وتشمل هذه الجهود الحد من حرق النفط والغاز، وتطوير تقنيات مربحة للجميع، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تعزيز معايير الكفاءة والفعالية والإستدامة البيئية، وتعمل حكومة دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي وإجرائي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطرا عليها مثل إلقاء النفايات البحرية كما تبنت الدولة عدة تقنيات للمحافظة على الموروث الجيني للنباتات المحلية في الدولة، وعززت الدولة الإمارات حمايتها للبيئة بـ 101 مادة قانونية، في القانون الإتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
ويسلط المؤتمر الضوء علي تعويض الدول الفقيرة عن تغير المناخ بسبب سياسات الدول الغنية، حيث يمثل توافد العشرات من قادة العالم إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ اجماع العالم علي خطورة الأزمة المناخية التي تهدده، وضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة كوكب الأرض، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح القمة، على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معربا عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها.
وتمثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نقطة تحول كبيرة للمنطقة فى العمل المناخى، وتعد أساسًا للتعاون الإقليمى فى مكافحة آثار تغيير المناخ، وهو ما يعبر عن رغبة الدول العربية لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.