يأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة امتدادًا طبيعيًا ومنطقيًا لرؤية شاملة للدولة نحو تدشين عدد من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ورباط منطقي لتمظهر مدينة العلمين الجديدة غرب البلاد وأبو قير في الإسكندرية وأخريات في ربوع مصر، ضمن تصور حداثي لرفع كفاءة الواقع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والديموجرافي؛ لتعزيز الرؤية السياسية لدور مصر في قادم الأيام، اتساقًا مع تصور الدولة والقيادة السياسية لما ينبغي عمله، وتجاوز ضغوط الزمن والظروف المحيطة؛ بغية إدراك تحققه وبلوغ الأهداف المرجوة منه في أفضل وقت ممكن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يتزامن ذلك كله مع خطة ورؤية الدولة نحو تطوير قطاع الموانئ المصرية، وتوظيف دورها اقتصاديًا، في إطار استراتيجية تستهدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مرن يتمتع بالقدرة على مجابهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت الدراسة أنه نحو ذلك، لطالما جاءت توجيهات الرئيس السيسي العمل بدأب لا محدود نحو تطوير الموانئ المصرية، لا سيما موانئ العريش والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وكذا العمل بنفس الرؤية نحو تنشيط محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، والاستفادة من ذلك تبعًا لتطور الأوضاع الدولية والاقليمية حيز ملف تموضع القاهرة كمركز إقليمي معتبر للطاقة في شرق المتوسط.
وتعتمد وزارة النقل على جذبها لاستثمارات من القطاع الخاص تبعًا لما تتمتع به مصر من طبيعة جغرافية توفر ثلاثة آلاف كم من الشواطئ وثمانية عشر ميناءً تجاري، إلى جانب خطة شاملة من الدولة للاستغلال الأمثل لتلك المميزات والمشروعات المطروحة بالصيغ الملائمة لجذب الاستثمارات، والكشف عن الفرص التي تتيحها بما يحقق خطط الدولة في الربط بين الموانئ.
ولفتت الدراسة حق أصيل تدركه مصر جيدًا في قدراتها نحو بلوغ هدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، عبر الاستفادة من محطات الإسالة التي تمتلكها والتي تمكنها من استيعاب الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، والعمل من أجل تسييله وإعادة تصديره مرة أخرى لدول أوروبا، لا سيما مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تنتجه من صيغ جديدة في أوراق الضغط، الأمر الذي يكشف عن أهمية أن تضطلع مصر بدور لافت في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بفضل التصور المبكر لأهمية ذلك، وضرورة الاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي، والاستعداد عبر إنشاء وتطوير البنية التحتية المطلوبة لتحقق ذلك، والعمل على منح الشركات الكبرى حقوق البحث والتنقيب عن الاكتشافات الغازية الكبرى التي من شأنها أن تضع القاهرة كخيار استراتيجي واقتصادي وفني.
