أعلنت البورصة السعودية أمس الأحد، إنها بصدد إطلاق إطار صنع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات للمساعدة في ضمان السيولة ورفع كفاءة تحديد الأسعار.
ووفقا للبيان، يجب أن تكون الكيانات أعضاء في البورصة أو أعضاء في تبادل المشتقات أو عملائهم ليكونوا صانعي السوق.
وذكرت البورصة السعودية، المعروفة أيضًا باسم تداول، أنه “يتعين على صناع السوق ضمان توافر السيولة لأوراق مالية مدرجة من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة طوال جلسة السوق المفتوحة”.
وستراقب البورصة السعودية الامتثال لالتزامات صانع السوق، وستقدم الحوافز لصانع السوق بعد الوفاء بالالتزامات وأعلنت دبي، التي تشهد منافسة اقتصادية عميقة معها، في نوفمبر من العام الماضي، إنشاء صندوق لصانع السوق بقيمة ملياري درهم لتعزيز التداول في البورصة بهدف مضاعفة حجمها إلى ثلاثة تريليونات درهم.
ساعدت برامج الاكتتاب العام التي تقودها الدولة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ودبي أسواق رأس المال في الخليج الغني بالنفط، في تناقض حاد مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قلصت البنوك العالمية عدد موظفيها في ظل جفاف إبرام الصفقات.
