ننشر أسعار الذهب اليوم الأثنين، داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في البورصات العالمية والمحلية، وتشهد الاسعار الفترة الجارية فى الأسواق المحلية حالة من الصعود الكبير ووصولها الى مستويات لم تصل إليها من قبل، وصعود يومي مستمر فى الجرامات والجنيهات.
سعر الذهب اليوم فى المحلات
اما عن الاسعار اليومية داخل الاسواق المحلية فى بداية التعاملات، فقد سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من الاستقرار فى أسعارها مع بداية التعاملات داخل الأسواق، وسجل عيار 21 نحو 1725 جنيها، ولامس سعر عيار 24 الـ 2000 جنيه حيث سجل نحو 1971 جنيها.
ووصل عيار 18 إلى نحو 1480 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 13800 جنيه.
نصائح لشراء الذهب
وحول أسباب الارتفاع قال أمير رزق خبير في شؤون الذهب وصاحب محل تجارة ذهب، إن السوق يشهد حالة من الضبابية في الأسعار رغم توقف البيع والشراء، مؤكدًا أن ما يحدث في السوق غير منطقي وهو ما اثر على اسعار الذهب اليوم وخلال الفترة الأخيرة داخل الأسواق.
وأَضاف أن الذهب يعد الملاذ الآمن للاستثمار ما يدفع البعض للشراء، مؤكدًا أن الارتفاعات الحالية تأتي نتيجة لإعادة حساب الدولار وفقًا لأسعار السوق الموازية عند 31 جنيهًا أو 30 جنيهًا.
ووجه نصيحة للمقبلين على شراء الذهب بعدم الشراء الآن في ظل توقعات بالهبوط الفترة المقبلة.
اسباب ارتفاع المعدن الأصفر
ووفقا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بتقليص معدل الفائدة أدى إلى تحسن سعر الذهب فى البورصة.
وأعلنت الشعبة العامة للذهب أسباب ارتفاع الذهب محليا رغم انخفاضه عالميا كالتالي:
– ارتفاع الطلب على الذهب يدفع السعر المحلى للزيادة.
– ارتفاع سعر الدولار.
ويزداد الطلب على الذهب داخل الأسواق المحلية نظرا لأن المواطنين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا ووسيلة للادخار وزينة وخزينة.
النزاعات لتجار الذهب
وسبق وأن أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وإنهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016.
وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعى له تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية على إنهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناء على القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف إلا بأنها منصفة لحقوق التجار.
