أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن المحكمة الرياضية “كاس”، قررت النظر في قضية عبدالله السعيد لاعب بيراميدز مع النادي الأهلي، والنطق بالحكم فيها بنهاية ديسمبر الجاري.
عبد الله السعيد
وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي “صباحكم رياضة” على إذاعة الشباب والرياضة، أن اللاعب قدم شكوى ضد قرار تغريمه والحجز علي ممتلكاته لصالح النادي الأهلي فريقه السابق، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي”.
الأهلى
وأضاف هاني حتحوت: “المحكمة عقدت جلسة مؤخرًا، ونظرت المستندات التي قدمها الأهلي، والتي شرح خلالها أسباب لجوئه إلي مركز التسوية المصري ومدى قانونية هذا الحكم الذي صدر ضد اللاعب وفقا للوائح وطلب من المحكمة تأييد الحكم”.
واختتم: “اللاعب طالب في شكواه إلغاء الحكم السابق بتغريمه مبلغ 2 مليون دولار وتجميد أصوله للنادي الأهلي، بعدما قام بخرق بنود تعاقده”.
النقابة الدولية لرابطة اللاعبين المحترفين
فجرت النقابة الدولية لرابطة اللاعبين المحترفين، مفاجأة بشأن الصراع بين النادي الأهلي، وعبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي.
وأصدرت النقابة الدولية لرابطة اللاعبين المحترفين، بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قالت في مضمونة: نشعر بالانزعاج من سلوك الأهلي الذي يجعل حياة عبد الله السعيد كابوسا لأن مسؤوليه مستاؤون من لعبه لأحد منافسيهم الآن، ندعو الأهلي للتوقف الفوري عن الدعاوى القانونية تجاه اللاعب”.
وتابع البيان: “لقد أصابنا أداء الأهلي بالذهول، الذي تستمر في جعل حياة اللاعب كابوسًا حيًا لأن مسؤوليه كذلك مستاؤون من اللعب لمنافسهم الآن”.
واختتم: “يجب أن تقوم كرة القدم على أساس حرية تنقل اللاعبين ونزاهة المنافسة، ولا يوجد مكان لشروط عدم المنافسة. نحن نطالب الأهلي أن يوقف فورًا الدعاوى القانونية ضد عبد الله السعيد”.
كان وقع الأهلي اتفاقية مع النادي الأهلي السعودي في مايو 2018 من أجل ضم عبد الله السعيد، وكان هناك بندًا يمنع النادي السعودي من إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ في مصر لمدة ثلاثة مواسم، أو أن يخضع لغرامة قدرها 2 مليون دولار.
وتعتبر النقابة الدولية لرابطة اللاعبين المحترفين أن مثل هذه البنود غير المتنافسة ليست غير قانونية فحسب، بل تنتهك أيضًا المادة 18 مكرر من لوائح انتقالات فيفا.
وبعد أن أنهى عبد الله السعيد والنادي السعودي عقد العمل بشكل متبادل، عاد اللاعب إلى القاهرة بالتعاقد مع نادي بيراميدز، منافس الأهلي، في يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، يواصل الأهلي متابعة الإجراءات القانونية ضد اللاعب.
قد رفض بالفعل دعوى الأهلي ضد النادي السعودي بسبب اللاعب خارج العقد، وبالتالي لم يكن هناك إعادة بيع، ومع ذلك قدم النادي بعد ذلك دعوى حصرية ضد اللاعب أمام مركز تحكيم تابع لـ اللجنة الأولمبية المصرية التي أصدرت قرارًا مروعًا بأمره بذلك دفع 2 مليون دولار للأهلي
