توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قبل يوميان، إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي ينعقد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ ديسمبر. وتشارك في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها .
وقالت “فؤاد”، فى تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، إن مصر سوف تساعد حاليا دولة الصين في تراسها لمؤتمر التنوع البيولوجي القادم، حيث اننا سلمنا رئاسة cop14 رسميا في نوفمبر ٢٠٢١، مشيرة الى ان البلاد تسلمت رئاسة هذه القمه عام ٢٠١٨، ولابد من استكمال رسالة مصر العالم، والتى تتمثل في التعاون، والتكاتف مع الجميع من اجل الحفاظ على كوكب الارض، لذلك فأننا فى كندا لمساعدة الجانب الصينى في اعتماد خارطة الطريقcop15.
وأضافت، أنه سوف يتم استكمال التواصل مع مبعوث المناخ والتشاور معه حتى تستكمل البلاد مهامها في تراس قمه المناخ، ويتم تسليمها إلى دولة الإمارات الشقيقه؛ وعن الخطة الداخلية لملف وزارة البيئة الفترة الحالية، اضافت وزيرة البيئة قائله:” بان هناك استمرار للنهج الخاص بالمخلفات لباقي المحافظات المصرية، والاستثمار بالمحميات، واستكمال ماتم بمحميتى رأس محمد ونبق بجنوب سيناء، والحافظ الخضراء بالاضافة الى استمرار العمل بملف الصناعة واستكمال دور مشروعات تغير المناخ.
ومن المقرر، أن تشارك الوزيرة في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقي.
وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي.
