السبت 17/ديسمبر/2022 – 11:19 م
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن بعثة صندوق النقد الدولي أقرت منذ 6 أشهر بعض الأسس والآليات خلال الاتفاق المبدئي والتي يجب على الحكومة اتباعها للحصول على الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد، ومن ضمنها تحسن قدرات القطاع الخاص ومرونة أسعار الصرف وهذا شيء ليس بجديد.
وأضاف بدرة، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن الموافقة على قرض صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري واستقراره، ويعطى ثقة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق رفض لدولة عربية التباحث من الأساس على منحها قرضًا لعدم استقرار أوضاعها الداخلية.
مصر دخلت مرحلة الركود التضخمي
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أن الشريحة الأولى من القرض كانت 750 مليون دولار، ولكن ما حصلت عليه مصر هو 347 مليون دولار، مع السماح بزيادة بالتمويلات المالية إلى 14 مليار دولار بدلًا من 9 مليارات دولار، مؤكدًا: لن يتم استغلال الاحتياطي من النقد الأجنبي في دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك شحًا واضحًا في العملة الأجنبية بالسوق، ومصر دخلت مرحلة الركود التضخمي مستشهدًا بما يحدث في القطاع العقاري وسوق الذهب، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الخميس المقبل.
