"الشيوخ" يقر موارد صندوق مصر الرقمية أبرزها مقابل استغلال مخرجات المشروعات

وتقضي المادة 11 من مشروع القانون بأن تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4 مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5- عائد استثمار أموال الصندوق.

6 – ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.

وتأتي الصياغة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائبان أحمد شعبان وحازم الجندي، بحذف البند الذي كان يقضي بأن يكون من بين موارد الصندوق حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم 10 من هذا القانون، لاسيما مع حذف ما تضمنته المادة 10 من رسوم، كذلك الموافقة علي مقترح النائب اللواء مجد الدين بركات بتعديل البند 3 وذلك باستبدال عبارة ” مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية” بـ” مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية “، وذلك بعد توافق الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد.

فيما رفض المجلس مُقترح النائب أبو سريع إمام بحذف البند الثاني، لعدم وجود مبرر لإضافة القروض لما لها من حساسية، حيث أكد الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أن القروض مؤمنه حيث تتطلب موافقة مجلس الإدارة، كذلك تم رفض مقترح النائب محمد فريد، باستبدال البند بالاتي ” حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق من خلال مجلس إدارته”، انطلاقا من رغبته في منح الصندوق الاستقلال المالي إلي جانب الاداري، وذلك من خلال منح الصندوق السلطة في إبرام القروض دون تدخل جهات أخري في الدولة، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مجلس إدارة الصندوق بالفعل هو من يقترح القروض ويأخذ موافقة الجهات المعنية ثم يوافق علي القرض.

وشهدت الجلسة ممازحة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنائب أبو النجا المحرزي بعدما أبدي تنازله عن سحب تعديله بحذف البند 5، معللا ذلك برغبته الترحيب بالوزير، قائلاً: “متنازل عشان اريحكم، وبرحب بالوزير”، ليرد “عبد الرازق”: طالما كدة، نخلي الوزير يحضر معانا علطول”.