حذرت وثيقة خارطة الطريق الصادرة عن البنك الدولي من أن تراكم الإقراض من أجل تغير المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والاحتياجات الأخرى قد يتطلب زيادة رأس المال لتعزيز قدرة البنك الدولي للإقراض متوسط الدخل.
البنك الدولي
وهناك خيار آخر، وفقًا لخارطة الطريق، وهو أن تقوم البلدان المساهمة في البنك الدولي بتكثيف المساهمات الدورية لصندوق المقرض لأفقر دول العالم، وهو مؤسسة التنمية الدولية، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.
صندوق استئماني للإقراض
وتوفر خارطة الطريق أيضًا خيارًا لإنشاء صندوق استئماني جديد للإقراض الميسر للبلدان المتوسطة الدخل يركز على المنافع العامة العالمية ويكون مشابهًا في هيكله للمؤسسة الدولية للتنمية، مع تجديد موارد التمويل المنتظم التي ستكون منفصلة عن هيكل رأس مال البنك.
وقال البنك: “مثل هذا الصندوق قد يجتذب موارد ثنائية من المانحين منفصلة عن بنود ميزانية المساهمين التي تدعم مجموعة البنك الدولي، ويحتمل أن يشمل مانحين بخلاف المساهمين،” مثل المؤسسات الخاصة.
وأضاف البنك الدولي أن تطور مهمته لزيادة الإقراض المناخي مع الحفاظ على نتائج إنمائية جيدة سيتطلب موظفين إضافيين وموارد إضافية للميزانية، والتي انخفضت بنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
صندوق النقد الدولي
قال كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي إن ثلث الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركود هذا العام، محذرة من أن عام 2023 سيكون “أقوى” من العام الماضي حيث ستشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تباطؤ اقتصاداتها.
وأعربت رئيسة صندوق النقد الدولي، عن هذه التأكيدات القاتمة في الأول من يناير الجاري خلال برنامج إخباري لشبكة سي بي إس بعنوان “مواجهة الأمة” ويأتي ذلك في وقت لا يُظهر فيه الصراع الدائر في أوكرانيا أي علامات على التراجع بعد أكثر من 10 أشهر، مع تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بسبب متغير Omicron.
وقالت جورجيفا في البرنامج الإخباري: “نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود”..”سيكون عام 2023 أصعب من العام الماضي لأن اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستتباطأ” وحتى في البلدان التي ليست في حالة ركود، سيشعر مئات الملايين من الناس بالركود” وفي أكتوبر من العام الماضي، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2023.
وتابعت: “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6٪ في عام 2021 إلى 3.2٪ في عام 2022 و2.7٪ في عام 2023. وهذا هو أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لوباء COVID-19”.
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أوروبا ستكون الأكثر تضررًا من التباطؤ العالمي كما ألغت الصين سياستها الخاصة بـ “صفر كوفيد” وفتحت اقتصادها بعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.
وأضافت “خلال الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبيا، وسيكون التأثير على المنطقة سلبيا، وسيكون التأثير على النمو العالمي سلبيا”.
