تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المصنعين على مستوى الجمهورية بحضور الجهات ذات الصلة.
وكانت اللجنة أوصت وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمعاينة منطقة ورش صناعة المراكب بمدينة رشيد، ووضع دراسة لنقل هذه الورش بعد تخصيص الأرض لها وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي اتحادات الجمعيات الاقتصادية.
كما أوصت اللجنة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة تطبيق وتفعيل ما ورد في المادة 16 من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 بإنشاء (صندوق دعم المناطق الصناعية)، وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
وأوصت أيضا اللجنة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بالنظر في اعتماد شهادات التصنيف للمشروعات المتوسطة والصغيرة في التوريدات الحكومية طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة لحين الانتهاء من البوابة الإلكترونية التي تعدها الهيئة.
وأكدت اللجنة، في توصياتها عدم غلق المنشآت الصناعية بقرارات من جهات الضبطية القضائية، وضرورة إفادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مانحة الترخيص بإعطاء هذه المصانع مهلة لتوفيق أوضاعها
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن الإشغالات في المجمعات الصناعية دون الحد المأمول رغم أهميتها، مؤكدا علي اتحاد الجمعيات ضرورة العمل علي إحلال الواردات حيث إنه تم الإبقاء وبناء علي توصية اللجنة الفائدة 5% علي الإقراض للمشروعات الصغيرة في حالة إحلال الواردات .
