وحظر القانون ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشـروط ممارسة النشـاط في السجل المشار إليه، ليتم مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية، فعليها أن تلتزم بإبرام عقد مع العميل يتضمن على تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحًا، جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة، قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.
ويواجه القانون مخالفة ذلك، بالنص على أنه مـع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشـاط الوساطة فـي منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن القانون وضع تعريف للوساطة في منح أو تحصيل التمويل، بأنه نشـاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل، بينما الكفالة بأجر، بأنه بمقتضاها يكفل شـخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية وأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
